أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة شركة فسفاط قفصة، في إطار مساعي الدولة إلى دعم نشاطها الاستراتيجي وتعزيز قدرتها على الاستثمار في التجهيزات والمعدات الضرورية لتحسين الإنتاج والنقل.
وينصّ الفصل 41 من المشروع على إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات اللازمة لنشاطها، شريطة أن تكون مخصّصة للاستعمال المهني ولحاجيات المصلحة.
كما يشمل الإجراء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء المعدات والمواد محليًا، إذا كانت ضرورية لمباشرة النشاط، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركة وتمكينها من تجديد أسطولها وتطوير بنيتها التحتية.
ويُشترط للانتفاع بهذه التسهيلات الحصول على شهادة مسبقة من المصالح الجبائية المختصة، بناءً على نسخة من فاتورة الشراء، مع الإشارة إلى العملية من قبل الوزارة المشرفة على القطاع، لضمان الشفافية والرقابة.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة، التي تُعدّ من أهمّ المؤسسات الوطنية في قطاع الطاقة والمناجم، والتي تواجه منذ سنوات صعوبات تشغيلية وإنتاجية نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في دعم تنافسية الشركة وتحسين مردودها المالي، بما يُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره في الاقتصاد الوطني وفي تنمية مناطق الجنوب الغربي.
