دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، إلى التدخل العاجل لتفعيل دور المجلس الوطني للجباية عبر تحوير الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وكذلك الأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001 المتعلّق بتركيبة المجلس وطرق تسييره.

مجلس لم يقم بدوره منذ 2002

وأوضحت الجامعة أن المجلس الوطني للجباية أُنشئ بغاية تقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع أهداف الدولة في تحقيق التوازنات المالية والنجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية، غير أن مهامه تم تعطيلها ضمنيًا بمقتضى الأمر التطبيقي لسنة 2001.

واعتبرت أن المجلس، منذ دخوله حيّز النشاط في غرة جانفي 2002، لم ينجز المهام المناطة بعهدته ولم يسهم في إرساء عدالة جبائية حقيقية.

تساؤلات وانتقادات

وتساءلت الجامعة عن أسباب صمت المجلس تجاه التجاوزات التي أضرّت بالمؤسسات الاقتصادية والمستشارين الجبائيين والمعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة والتي تُقدّر بآلاف ملايين الدينارات سنويًا.

كما طرحت الجامعة تساؤلات حول عدم تحرك المجلس لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، التي مازالت محكومة بقانون قديم يعود إلى سنة 1960.

إصلاح جبائي ومكافحة التهرّب

وشدّدت الجامعة على أن المجلس الوطني للجباية قادر، إذا ما أُعيدت هيكلته وضُمنت استقلاليته، على لعب دور محوري في إصلاح المنظومة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي، الذي يُكبّد الدولة عشرات مليارات الدينارات سنويًا بسبب تفشي الفساد وضعف الرقابة.

مقترح على شاكلة النموذج الفرنسي

واقترحت الجامعة تغيير تركيبة المجلس الوطني للجباية بشكل عاجل، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، بما يضمن انفتاحه على مختلف الفاعلين في الحقل الاقتصادي والجبائي، ويعيد له فاعليته كآلية استشارية حقيقية في صياغة الإصلاحات.