أوصى مجلس وزاري، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بضرورة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
توصيات لتعزيز الدولة الاجتماعية
وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، تضمنت توصيات المجلس ما يلي:
- التشغيل: إقرار برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لعام 2026، ومواصلة تسوية وضعية عمال الحضائر.
- العمل اللائق: مكافحة التشغيل الهش ومنع المناولة، مع دعم مبدأ الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
- دعم الفئات الهشة: مساندة الأسر محدودة الدخل والفئات الهشة، وتحسين ظروفها المعيشية من خلال دمجها اقتصاديًا.
- تحسين الخدمات: العمل على تحسين جودة الخدمات العامة وتقريبها من المواطن، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل.
توصيات لتحقيق النمو الاقتصادي
ركزت التوصيات على دفع عجلة النمو عبر:
- الاستثمار: دفع الاستثمار العام مع ضمان التنمية العادلة في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتنويع مصادر تمويل الاستثمار.
- الطاقة المتجددة: دعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
- الاقتصاد الموازي: دمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية.
- التنمية العادلة: الاستثمار في التنمية العادلة بناءً على توصيات المجالس المحلية والجهوية.
رؤية جديدة للتنمية
استعرض المجلس أيضًا الآفاق الاقتصادية العالمية والسياسات الوطنية، مؤكدًا على أن الميزان الاقتصادي لعام 2026 يعكس رؤية جديدة للتنمية تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي، مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية، تماشيًا مع الدستور ورؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتهدف هذه الرؤية إلى توفير مقومات العيش الكريم، وفتح آفاق للاستثمار، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، إضافة إلى الشروع في تنفيذ المشاريع المقترحة من المجالس المنتخبة بداية من عام 2026.
