واشنطن – دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السلع الهندية حيّز التنفيذ، في خطوة وصفت بأنها من أشد الإجراءات التجارية التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، فرض تعريفات بنسبة 50% على عدد كبير من المنتجات الهندية، أي ضعف النسبة السابقة، وذلك في إطار ضغوط تمارسها واشنطن على نيودلهي بسبب استمرارها في استيراد النفط من روسيا.
خلفية سياسية واقتصادية
ترى الإدارة الأميركية أن عائدات الطاقة الروسية تشكل شريانًا أساسيًا لتمويل الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفعها لتكثيف أدوات الضغط على الشركاء التجاريين لموسكو، بما في ذلك الهند التي تُعد من أكبر المستوردين للنفط الروسي المخفض السعر.
إلا أن الخطوة تثير توترًا جديدًا في العلاقات بين القوتين، خصوصًا أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الهندية عام 2024 بقيمة بلغت 87.3 مليار دولار. ويرى محللون أن نسبة الرسوم الجديدة أقرب إلى “حظر تجاري”، إذ ستضعف تنافسية الصادرات الهندية وتضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
القطاعات المستثناة
على الرغم من شدة الإجراءات، أبقت واشنطن بعض القطاعات الحيوية خارج نطاق الرسوم الجديدة، مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية، إضافة إلى قطاعات سبق أن فُرضت عليها رسوم خاصة كالفولاذ والألمنيوم والسيارات.
تداعيات متوقعة
التجار الهنود، خصوصًا في مجالات النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، أكدوا بالفعل إلغاء طلبيات أميركية وتكبد خسائر أمام منافسين من دول مثل بنغلاديش وفيتنام. ويُخشى أن يدفع ذلك إلى تسريح واسع للعمالة الهندية، ما يخلق ضغطًا داخليًا على حكومة نيودلهي.
ويرى محللون أن الرسوم الجديدة قد تمنح الهند حافزًا لإعادة تقييم علاقاتها التجارية وربما تعزيز شراكاتها مع الصين، الخصم الإستراتيجي لواشنطن.
