شهدت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، حملة إقليمية واسعة للمراقبة الاقتصادية أسفرت عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية سعة 1.5 لتر، كانت محمّلة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية، فضلاً عن عدم توفر الشروط القانونية لممارسة التجارة لدى حائزها.
الحملة، التي شاركت فيها 10 فرق للمراقبة الاقتصادية، شملت الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، إلى جانب الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، وبالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني.
318 عملية مراقبة تكشف 84 مخالفة
وخلال 318 عملية مراقبة، تم تسجيل 84 مخالفة اقتصادية شملت مختلف مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتعلقت المخالفات أساساً بـ:
- عدم الاستظهار بفواتير الشراء؛
- عدم إشهار الأسعار؛
- الترفيع غير القانوني في الأسعار؛
- عدم مسك سندات النقل؛
- الامتناع عن البيع؛
- استعمال موازين ومكاييل غير قانونية.
المياه المعدنية تحت المجهر
قطاع المياه المعدنية كان في صدارة المخالفات، في وقت يشهد فيه السوق ضغوطاً ظرفية على التزويد وارتفاعاً في الطلب خلال الفترة الصيفية.
وتوزعت المخالفات المسجلة على عدة قطاعات، من بينها 39 مخالفة في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وعبر الطرقات، سُجلت أغلبها في قطاع المياه المعدنية.
كما تم تسجيل 17 مخالفة في قطاع الفواكه الجافة، و15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، إضافة إلى 8 مخالفات في قطاع الدواجن والبيض.
رسالة حازمة لمسالك التوزيع
وتأتي هذه الحملة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومسالك توزيع المواد الأساسية، خصوصاً مع تنامي المخاوف من المضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار والاحتكار.
الحجز والمخالفات المسجلة في منوبة تكشف أن معركة ضبط السوق لا تتوقف عند الأسعار فقط، بل تمتد إلى النقل والفوترة وشروط ممارسة التجارة وصولاً إلى أدوات الوزن والقياس.
والرسالة واضحة: الرقابة الاقتصادية تتجه نحو مزيد من التشدد لحماية المستهلك وضمان شفافية مسالك التوزيع.
