كتب سفيان لسود:
رغم حساسية الظرف السياسي والاجتماعي الراهن، لم يتمكن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من عقد اجتماع جديد منذ الجلسة الأخيرة التي سبقت انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية. هذا الغياب الملحوظ للاجتماعات يأتي في وقت تعيش فيه المنظمة الشغيلة على وقع تحركات مكثفة واستعدادات كبرى للمحطات القادمة.
دعوات لتقديم موعد المؤتمر الوطني
في هذا السياق، بدأت أصوات نقابية تتعالى، مطالبة بتقديم موعد انعقاد المؤتمر الوطني القادم، المقرر مبدئيًا في مارس 2026. هذه الدعوات تدعو إلى عقد المؤتمر قبل نهاية السنة الحالية، في خطوة تعكس حالة من التململ داخل بعض الأوساط النقابية، وسعيًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي في أسرع وقت.
لقاءات وتحركات استعدادًا للمؤتمر
من جهة أخرى، علمت “أسرار البطحاء” أن لقاء مطولًا جمع عددًا من النقابيات بكاتب عام أحد الاتحادات الجهوية للشغل في إحدى ولايات تونس الكبرى. اللقاء تناول مسألة الترشح للمؤتمر القادم، وسط توقعات بترشح عدد كبير من الوجوه النسائية، ما قد يضفي طابعًا مختلفًا على المؤتمر المنتظر ويزيد من حدّة التنافس داخله.
دور مركزي لتونس الكبرى
وتستعد ولايات تونس الكبرى للعب دور محوري في التعبئة لمسيرة يوم الخميس، خاصة بعد الاجتماع الأخير لكتاب عامّي الاتحادات الجهوية، والذي لم يقتصر على الإعداد اللوجستي، بل شمل أيضًا نقاشات حول ملفات داخلية أخرى قد تؤثر في مسار التحركات المقبلة.
أول اعتذار رسمي منذ أحداث المنستير
وفي تطور لافت، قدّم كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، محمد نجيب مبروك، اعتذاره أمام الهيئة الإدارية، على خلفية ما بدر منه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني بمدينة المنستير. ويُعد هذا الاعتذار الأول من نوعه بخصوص تلك الأحداث، في خطوة وُصفت بالإيجابية نحو تهدئة الأجواء وتخفيف التوتر داخل الهياكل النقابية.
وسط هذا المشهد المتحرك، يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل في قلب الأحداث، بين تحديات داخلية وتراكمات خارجية، فيما يترقّب الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات ومواقف قد تعيد رسم المشهد النقابي من جديد.
