دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر يوم الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والمدافعات عن الحقوق.
وجاء البيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية واحتفالًا بعيد المرأة التونسية، حيث أكدت الرابطة رفضها لأي محاولة للمساس بالمجلة أو تقليص الحقوق التي أقرتها.
كما نددت بعدم معالجة أوضاع النساء الفلاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية، وأعربت عن انشغالها بوضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف. وطالبت بضرورة التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية، واستعادة مبدأ التمثيل النصفي في المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
كما أشارت الرابطة إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، مما أعاق تطوير حقوق النساء، ولفتت إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والزج ببعضهن في السجون.
