أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الهادفة إلى مقايضة الديون الخارجية الثنائية باستثمارات في مشاريع مناخية وتنموية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مقاربة مبتكرة للتمويل، حيث يتم توجيه أقساط الدين الخارجي نحو مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، تعكس الخيارات الاستراتيجية لتونس ومخططها التنموي للفترة 2026–2030.
وشدّدت رئيسة الحكومة على أن هذه المبادرة تمثّل فرصة حقيقية لتعزيز الاستدامة المالية والبيئية، وتمكين تونس من تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الأمن المائي، إدارة مياه الصرف الصحّي، الطاقات المتجددة، حماية الغابات، والساحل التونسي.
قائمة مشاريع أولية واستعداد للتفاوض
استعرض المجلس قائمة أولية من المشاريع المقترحة للتمويل عبر آلية المقايضة، وهي مشاريع نابعة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، وتُعنى خاصة بـ:
تعزيز التزود بالمياه النظيفة
تطوير شبكات التطهير والتصرف في مياه الصرف
رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030
إصلاح النظام البيئي للغابات
حماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية
كما تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الفقر والتفاوت الجهوي.
رؤية تونسية متكاملة للتمويل والمناخ
وأكّدت رئيسة الحكومة أن تونس ترى في مبادرة “الإسكوا” إطارًا منسجمًا مع رؤيتها التنموية والبيئية، التي عرضتها مؤخرًا خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية، نحو بناء اقتصاد عادل ومنتج ومستدام.
وفي ختام الاجتماع، أوصى المجلس بالشروع في تجسيد المبادرة عبر التفاوض مع الشركاء الدوليين لإبرام اتفاقيات المقايضة قبل نهاية سنة 2025، والانطلاق في تنفيذ المشاريع، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا وهشاشة، بما يدعم الإدماج الاقتصادي ويحد من الفوارق بين الجهات.
