نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 جويلية 2025، 49306 زيارة رقابية بمسالك التوزيع على مستوى مختلف الأسواق، أسفرت عن رفع 7705 مخالفة، وهو رقم يشير إلى ارتفاع بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس 31 جويلية 2025.
ووفق بيانات الوزارة، توزعت المخالفات كما يلي:
1877 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة.
4238 مخالفة في مجال شفافية المعاملات التجارية.
1590 مخالفة في مجالات أخرى متنوعة.
أما من حيث القطاعات، فقد شملت المخالفات:
2815 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة.
2351 مخالفة في المواد الغذائية العامة.
1030 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي.
1509 مخالفةفي المواد الصناعية المختلفة.
حجز كميات كبيرة من المنتجات غير القانونية
أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز كميات مهمة من المنتجات التي تم ضبطها في حالة مخالفة للتراتيب القانونية، تمثلت في:
112 طنًا من المواد المدعمة (مشتقات الحبوب، زيت نباتي، سكر، حليب).
985 طنًا من الخضر والغلال، منها 840 طنًا من مادة البطاطا.
3 أطنان من لحوم الدواجن.
34000 بيضة.
3 أطنان من المواد العلفية.
إضافة إلى 94 ألف وحدة من مواد مختلفة.
جهود متواصلة لمكافحة المخالفات وحماية المستهلك
وتأتي هذه الحملات الرقابية في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة وجودة المواد المعروضة وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير القانونية التي قد تؤثر على السوق الوطني وسلامة الغذاء.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدخلات تعكس مدى التزام السلطات بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات، وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، بالإضافة إلى حماية المواد المدعمة التي تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
