أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال إشرافه على يوم تقييمي تكويني بمقر ولاية سوسة أمس الخميس، أهمية التكوين الموجّه لسلك المراقبين الاقتصاديين والعناصر المرافقة لهم، مشدداً على ضرورة تعزيز الجانب القانوني في عمليات التكوين، خاصة فيما يتعلق بعمليات الحجز.
وأوضح الوزير أن هذه الدورات تهدف إلى صقل قدرات المراقبين وتذليل الصعوبات الناتجة عن نقص الموارد البشرية واللوجستية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التوعية والتحسيس، معثراً على دور الجمعيات والمنظمات في دعم هذه الجهود.
وأشار إلى تحسن ملحوظ في عمليات التزويد بالمواد الأساسية مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت مظاهر احتكار ونقص في الشفافية، لكنه أكد أن انتظام التوزيع ما يزال يتطلب جهداً دؤوباً وتعاوناً بين مختلف الأطراف.
كما أعلن الوزير عن تكثيف عمليات المراقبة في الفترة القادمة، خاصة على المواد المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وفيما يخص بعض المشاكل المطروحة، شدد الوزير على حرص الوزارة على حل الإشكاليات المتعلقة بخزن ونقل مادة البطاطا وتأمين مسالك توزيع واضحة وشفافة، إضافة إلى تكثيف المراقبة داخل الأحياء الشعبية وتحسين تنظيم أسواق الجملة.
