في خطوة وُصفت بالتاريخية، أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، حزمة مشاريع قوانين غير مسبوقة لتنظيم قطاع العملات الرقمية، مما يُعد انتصارًا واضحًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي أبدت تحوّلًا ملحوظًا تجاه دعم هذه الأصول الرقمية المثيرة للجدل.
تشريعات “كلاريتي” و”جينيوس”: قواعد جديدة لعصر رقمي جديد
وافق النواب بسهولة على قانون “كلاريتي” الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية، مع توزيع السلطات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). المشروع ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية طفيفة.
كما تم تمرير قانون “جينيوس”، الذي ينظم العملات المستقرة ويُلزم الجهات المُصدرة لها بالحفاظ على احتياطات مالية تعادل قيمة العملات المتداولة. وقد صادق عليه مجلس الشيوخ سابقًا، وينتظر فقط توقيع ترامب لدخوله حيز التنفيذ.
ترامب يغير موقفه: من الحذر إلى الرعاية
يأتي هذا التحول التشريعي بعد سنوات من التردد الرسمي تجاه العملات المشفرة، خصوصًا في ظل شكوك حول تأثيرها على النظام المالي التقليدي. لكن ترامب غيّر موقفه تدريجيًا، بعد تلقي حملته الرئاسية دعماً مالياً كبيراً من داعمي العملات الرقمية، مما دفعه لتعيين بول أتكينز، المعروف بدعمه للأصول الرقمية، على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات.
“احتياطي فدرالي للبيتكوين”
ضمن نفس التوجه، أعلنت إدارة ترامب عن إطلاق “الاحتياطي الفدرالي الاستراتيجي للبيتكوين”، بهدف إدارة وتخزين العملات الرقمية التي تمت مصادرتها قضائيًا، ما يعكس تحولاً نوعياً في كيفية تعامل الدولة مع الأصول الرقمية.
خطوة نحو مستقبل رقمي محكوم
تُمثل هذه الحزمة القانونية تحولًا جذريًا في نهج الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية، وتفتح الباب أمام بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، في وقت تتسابق فيه القوى العالمية على موقع الصدارة في الاقتصاد الرقمي.
ويُتوقع أن تكون لهذه القوانين تأثيرات واسعة النطاق على مستقبل العملات المشفرة، سواء من حيث الابتكار أو الرقابة، مع تزايد الترقب لرد فعل مجلس الشيوخ والمجتمع المالي العالمي.
