في مشهد يعكس التباين العميق في مستويات المعيشة والتنمية الاقتصادية، أظهر تصنيف البنك الدولي للدخل القومي لعام 2026 اتساع الفجوة بين الدول العربية، من دول تعاني من شلل اقتصادي وصراعات داخلية، إلى أخرى تُموّل مشاريع فضائية وتحقق ناتجًا مرتفعًا للفرد.
أربع فئات للدخل.. وفق “طريقة أطلس”
يعتمد البنك الدولي على مؤشر الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI per capita)، محسوبًا وفق ما يُعرف بـ”طريقة أطلس”، التي تُراعي معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
ويتم تصنيف الدول إلى 4 مجموعات:
- منخفضة الدخل: أقل من 1135 دولارًا سنويًا.
- متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارًا.
- متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13,935 دولارًا.
- مرتفعة الدخل: أكثر من 13,935 دولارًا.
الدول العربية ذات الدخل المنخفض (أقل من 1135 دولارًا):
- الصومال
- اليمن
- سوريا
- السودان
وتعاني هذه الدول من نزاعات مسلحة، انكماش اقتصادي، هشاشة مؤسساتية، وتراجع حاد في الإنتاج والخدمات.
الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (1136 – 4495 دولارًا):
- مصر
- فلسطين
- الأردن
- لبنان
- المغرب
- تونس
- موريتانيا
- جيبوتي
- جزر القمر
ورغم امتلاك بعضها لمقومات تنموية وسوق بشرية واسعة، فإنها تواجه أزمات مالية وتضخمًا مرتفعًا وهشاشة في السياسات الاقتصادية.
الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع (4496 – 13,935 دولارًا):
- الجزائر
- العراق
- ليبيا
وتعتمد هذه الدول على موارد طبيعية ضخمة (خصوصًا النفط والغاز)، لكن غياب التنويع الاقتصادي والاستقرار السياسي يعوق النمو المستدام.
الدول ذات الدخل المرتفع (أعلى من 13,935 دولارًا):
- قطر
- الإمارات
- السعودية
- الكويت
- عُمان
- البحرين
وتتميز هذه الدول بارتفاع الناتج المحلي للفرد، وتوافر احتياطيات مالية ضخمة، وبنية تحتية حديثة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
فجوة دخل صارخة.. وإشارات تحوّل ممكنة
تؤكد البيانات أن بعض الدول العربية ما تزال عالقة في فخ الدخل المنخفض رغم مرور عقود على برامج التنمية، بينما تحوّلت دول أخرى إلى مراكز مالية وتقنية عالمية.
ويقول الباحث الاقتصادي في البنك الدولي إيريك بونتلي:
“تصنيفات الدخل ليست حتمية، بل فرصة لمراجعة الأولويات، وإعادة توجيه الموارد نحو تنمية رأس المال البشري وتحسين الإدارة الاقتصادية”.
