وزارة الأسرة تدعو إلى تكثيف الجهود لحماية كبار السن وتعزيز مكانتهم

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، إلى ضرورة تكثيف الجهود وتضافرها من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق كبار السن ومناهضة مختلف أشكال العنف المسلّطة عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ15 جوان من كل سنة، تحت شعار وطني: “كبار السنّ في أعيننا… وبرّ الوالدين في قلوبنا.”

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه المناسبة تمثل فرصة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كبار السن وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، في إطار منظومة رعاية متكاملة تضمن لهم عيشًا كريمًا وشيخوخة آمنة، مع إعطاء الأولوية للدعم الأسري وتوفير بدائل مؤسساتية لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الحفاظ على المسنين ضمن محيطهم العائلي، باعتبار أن الأسرة تمثل الإطار الأمثل لاستقرار العلاقات الاجتماعية وديمومة الروابط العاطفية. وفي هذا السياق، تم إلى حدود شهر جوان الجاري إصدار 44 قرارًا جديدًا لإسناد منح إلى أسر كافلة، في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السن، ليشمل حاليًا 455 مسنًا ومسنة، 82% منهم نساء، بميزانية تجاوزت 1.6 مليون دينار بعنوان سنة 2025.

كما أكدت الوزارة تكثيف تدخلاتها لدعم دور الأسرة في رعاية كبار السن، من خلال تطوير برنامج الرعاية المنزلية الذي يشمل حاليًا 44 فريقًا متنقلاً تقدم خدمات اجتماعية وصحية في 19 ولاية، لفائدة نحو 5000 مسن ومسنة. وأوضحت أنها تواصل مجهوداتها أيضًا لتحسين جودة الإيواء والخدمات في مؤسسات رعاية كبار السن، التي يبلغ عددها 14 مؤسسة عمومية، منها 9 وظيفية و5 في طور إعادة التهيئة.

وعلى صعيد التشريع، كشفت الوزارة عن إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق كبار السن، يهدف إلى حماية هذه الفئة من التهميش والانتهاكات، وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية وتيسير وصولهم إلى الخدمات. كما تمّت مراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية، بما يشجع على إنشاء مؤسسات وفقًا لأرفع المعايير العالمية.

وفي إطار جهودها للتصدي للعنف المسلط على كبار السن، أعلنت الوزارة عن مواصلة تطوير الرقم الأخضر 1833، المخصص لاستقبال الإشعارات وتقديم خدمات الإصغاء والتوجيه النفسي والاجتماعي والقانوني للمسنين في وضعيات تهديد.

ويُشار إلى أن نسبة المسنين في تونس تمثل حاليًا نحو 17% من مجموع السكان، فيما بلغ مؤشر الشيخوخة 73.94% سنة 2024، وفق المعطيات الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى.