يخوض الأطباء الشُبّان، بداية من اليوم الخميس 12 جوان 2025، إضرابًا حضوريا لمدة خمسة أيام، يترافق مع مقاطعة شاملة لاختيار مراكز التربصات، وذلك للمطالبة بتحسين أجورهم وسداد مستحقاتهم المالية المتخلدة بعنوان حصص الاستمرار.
وأوضحت منظمة الأطباء الشبان، في بلاغ أصدرته بخصوص تراتيب الإضراب، أن هذه الحركة الاحتجاجية تمتد على أيام 12 و13 و16 و17 و18 جوان، وتشمل كافة الأنشطة الاستشفائية والجامعية، بما في ذلك الدروس الأكاديمية ودروس التعليم التكميلي، مع استثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي حفاظًا على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية.
وطالبت المنظمة، في ذات البلاغ، بصرف كافة المستحقات المتأخرة المتعلقة بحصص الاستمرار، ورفع قيمتها بما يتناسب مع حجم العمل والجهد المبذول، إلى جانب مراجعة المقررات المنظمة لهذه الحصص بما يضمن إنصاف الأطباء الداخليين والمقيمين. كما دعت إلى الترفيع في المنحة الشهرية من خلال إقرار “منحة خطر العدوى” وتحسين “منحة الإقامة”.
وفي سياق متصل، صدر يوم 4 جوان 2025 قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الصحة العمومية، يتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة إلى المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية داخل وزارة الصحة والهياكل الراجعة لها بالنظر. وقد تم تحديد هذه المنحة بـ2000 دينار شهريًا، مع تكفّل وزارة الصحة بخلاص معلوم الحجز بعنوان التغطية الاجتماعية.
ورحّبت منظمة الأطباء الشبان بهذا القرار، معتبرة إياه “مؤشّرًا أوليًا على بداية تفاعل وزارة الإشراف مع المطالب المشروعة لمنظوريها”. لكنها في المقابل، عبّرت عن استيائها من تواصل ما وصفته بـ”التمييز غير المبرر” تجاه الأطباء العاملين في حصص الاستمرار، والذين يُطلب منهم العمل أحيانًا مقابل مبالغ تتراوح بين دينار و3 دنانير للساعة، أو دون أي مقابل، وفق تعبيرها.
كما جدّدت المنظمة تأكيدها على أن ملف الأجور الشهرية “المتدنية” ما يزال عالقًا دون أفق واضح للإصلاح، مما يزيد من منسوب الاحتقان في صفوف الأطباء الشبان ويدفع بالمزيد منهم إلى التفكير في مغادرة البلاد.
ويأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد الدعوات داخل القطاع الصحي لإعادة النظر في المنظومة التكوينية والمالية للأطباء الشبان، وتوفير مناخ مهني يحفّز الكفاءات الشابة على البقاء وخدمة المنظومة العمومية بدل الهجرة أو الانقطاع المبكر.
