بتاريخ 9 جوان 2025 تنزل مقال على الموقع الإلكتروني لجريدة الخبير بعنوان “المناولة في شركتي “أورنج” و”أوريدو”: تشغيل هشّ في ثوب مؤسساتي”
و تلخيصا لما جاء في متن المقال فقد تحدثنا عن العمال الوقتيين في مختلف الشركات مثل شركتي أورونج و أوريدو… و بينا بالملموس معاناة مئات الأعوان في شركتي “أورنج” و”أوريدو” من أوضاع تشغيلية هشّة رغم عملهم اليومي المباشر داخل مقرات المؤسستين وتحت إشراف إداري رسمي، لكن عبر شركات مناولة تفتقر للضمانات القانونية.
هذا الواقع يتعارض مع التعديلات الجديدة في قانون الشغل التونسي، التي جرّمت التشغيل غير المباشر في المهام القارة وأقرت الإدماج التلقائي للعاملين بعد أربع سنوات. وبينما تُروّج “أورنج” و”أوريدو” لصورتهما كمؤسسات عصرية، فإن ممارساتهما تُكرّس الهشاشة وتتحايل على القانون، إذ تواصلان تشغيل الأعوان بأجور زهيدة ومن دون حقوق، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية تطبيق القانون.
ما جد اليوم أن شركة أورونج شرعت أخيرا في بعث مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني تشعر فيها جميع العاملين بأنه وقع التخلي عن المناولة، و أنه سيقع ادماج العامل بالشركة، و تضمنت الرسالة البريدية مجموعة من الوثائق الواجب تجهيزها ليقع ادماج العامل و ترسيمته بوظيفته.
و عليه نثمن هذه الخطوة الإيجابية، خاصة و أن العاملين لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوق كفلها القانون، والإدماج لم يعد خيارًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يعيد الاعتبار للعمل ويعزّز الأداء المهني.
