أقرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع قانونًا جديدًا يُضيّق الخناق على الراغبين في الحصول على الجنسية الإيطالية عبر الأصول العائلية، مما شكّل صدمة كبيرة لآلاف المترشحين الذين شرعوا في إجراءات مكلفة وطويلة الأمد.
القانون، الذي بادرت بطرحه حكومة اليمين بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في شهر مارس، دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويقضي بحصر الحق في الجنسية الإيطالية بموجب مبدأ “حق الدم” (Jus Sanguinis) على من له والدان أو جدّان يحملان الجنسية الإيطالية، مستثنيًا بذلك أحفاد الجيل الرابع، أي المنحدرين من أجداد أجداد إيطاليين.
ويُعدّ هذا التعديل نكسة حقيقية لعدد كبير من الأشخاص حول العالم، لا سيما في أميركا اللاتينية، الذين استثمروا أموالًا وجهودًا ضخمة في جمع الوثائق، وترجمتها، وتوثيقها، أملاً في استرجاع الجنسية الإيطالية عبر الروابط العائلية البعيدة.
الخطوة تعكس توجّه الحكومة الإيطالية نحو تشديد سياسة الهجرة والجنسية، ضمن رؤية محافظة تضع قيودًا أكبر على منح الجنسية الإيطالية للمقيمين في الخارج.
