وزير أملاك الدولة: حان الوقت لتسجيل عقارات الدولة مجانًا والتحول الرقمي مدخل للإصلاح..

أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، في تصريح لموزاييك، أن الوقت قد حان لتتولى الدولة تسجيل أملاكها العقارية بشكل مجاني، مشيرًا إلى عزم الوزارة الشروع في تسجيل كافة العقارات الراجعة لها بالنظر، مع السعي لتجاوز التعقيدات وكلفة الإجراءات المرتفعة نتيجة تعدد المتدخلين في العملية.

وأشار الوزير، خلال مشاركته في يوم إعلامي انتظم يوم الجمعة تحت شعار “التحول الرقمي للسجل العقاري: محرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى أن اعتماد العقد الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني في عمليات تسجيل العقارات ونقل الملكية سيكون عنصرًا محوريًا في استراتيجية الوزارة للرقمنة.

التحول الرقمي مفتاح تحسين مناخ الأعمال

وأوضح الهذيلي أن التحول الرقمي للسجل العقاري يمثل فرصة حقيقية لتكريس سياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والرفع من جودة الأداء الإداري، مع تأكيده على أهمية رقمنة الخدمات لتقليص الآجال وتعزيز الشفافية وتيسير النفاذ للمعلومات سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين.

كما شدد الوزير على أن التسجيل العقاري هو صيانة قانونية جوهرية للعقار، مبرزًا سعي الوزارة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإدخال أملاك الدولة العقارية ضمن نظام الشهر العيني، وتطوير أداء لجان الاستقصاء والتحديد.

نحو إحداث بوابة عقارية وطنية وربط إلكتروني شامل

وفي سياق متصل، كشف الهذيلي عن جهود الوزارة بالتعاون مع عدة هياكل من بينها الديوان الوطني للملكية العقارية، والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، لإحداث بوابة عقارية وطنية تُحيّن بصفة آلية وفورية، بالترابط مع منظومات التصرف في الملك العام والخاص والسجلات الإلكترونية.

وتهدف هذه البوابة إلى تعزيز التنسيق مع المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري، لتسريع دراسة مطالب المستثمرين وتحسين استجابة الإدارة، في إطار رقمنة سجلات أملاك الدولة استنادًا إلى ما أنجز ضمن برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة للدولة.

دعوة لتحسين جودة الترسيمات وتعزيز الرقابة

وختم الوزير بالتأكيد على أهمية الارتقاء بجودة الترسيمات وخدمات الإشهار العقاري، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقة المتعاملين، داعيًا إلى دعم آليات الرقابة الداخلية في مسك السجل العقاري، وذلك بالتوازي مع استكمال مختلف مراحل التحول الرقمي، الذي سيُتوج باعتماد العقد الإلكتروني كليًا في المعاملات العقارية.