في خطوة مثيرة للجدل، تدرس وزارة العدل البريطانية توسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية، لتتحوّل من خيار طوعي إلى إجراء إلزامي محتمل. هذا ما أكدته وزيرة العدل شبانا محمود خلال مداخلة أمام أعضاء البرلمان، معلنة عن توسيع مشروع النموذج التجريبي ليشمل 20 سجناً في إنجلترا.
ورغم الطابع الوقائي للعلاج، أعرب عدد من الخبراء عن تحفّظات أخلاقية وطبية تجاه فرض هذا الإجراء بالقوة. فقد اعتبر دون غوربون، أستاذ الطب النفسي الشرعي، أن إجبار أي شخص على تناول أدوية تؤثر على رغبته الجنسية يعدّ ممارسة غير أخلاقية. كما عبّر العديد من الأطباء عن قلقهم من تعارض الإجراء مع المبادئ الطبية الأساسية وحقوق الإنسان.
ما هو الإخصاء الكيميائي؟
هو إجراء علاجي يعتمد على تناول أدوية تُقلّل مستوى هرمون التستوستيرون وتحدّ من الرغبة الجنسية، ويُستخدم في علاج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنسية خطيرة، خاصة ضد الأطفال. وغالبًا ما يتمّ ذلك بالتوازي مع علاج نفسي سلوكي، بهدف منع تكرار الجريمة.
بين العلاج والعقاب: تجارب دولية
رغم الجدل، لا تُعد بريطانيا الدولة الأولى التي تتجه نحو هذا الخيار. فقد اعتمدت دول مثل:
بولندا: الإخصاء الكيميائي الإجباري في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
أندونيسيا: قانون صدر عام 2016 يجيز استخدامه في قضايا اغتصاب الأطفال.
الولايات المتحدة: تطبيق متنوع بين الإجباري والطوعي حسب الولاية.
ألمانيا، روسيا، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، تشيكيا وغيرها: تطبيقات قانونية مختلفة وفقًا للظروف ونوع الجريمة.
وتبقى الأسئلة الأخلاقية والحقوقية قائمة: هل حماية المجتمع تبرّر مثل هذا الإجراء؟ أم أنّ العلاج النفسي والاجتماعي وحده كفيل بالحدّ من خطر تكرار الجريمة؟
