أعلن رئيس الوزراء الكندي وزعيم الحزب الليبرالي مارك كارني فوزه في الانتخابات العامة الفدرالية، متعهداً بالحفاظ على سيادة كندا واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي، في مواجهة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن “ضم كندا” وفرض رسوم جمركية جديدة.
وفي خطاب النصر أمام أنصاره، أكد كارني (60 عاماً) عزمه الجلوس مع ترامب “على مبدأ دولتين ذواتي سيادة” لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية، في إشارة واضحة إلى رفضه الضمني لفكرة المساس بالاستقلال الكندي تحت أي ظرف.
كما أشار إلى أنه يتطلع للعمل “بشكل بنّاء” مع جميع الأحزاب في البرلمان، في محاولة لتهدئة الأجواء السياسية المحتدمة التي سبقت الانتخابات، والتي تركزت على قضايا الاقتصاد، السيادة، والسياسة الخارجية، لا سيما موقف كندا من الحرب في غزة.
وأقر زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر بالهزيمة، وهنأ الحزب الليبرالي، في وقت كشفت فيه هيئة الإذاعة الكندية أن الليبراليين حصدوا أغلبية مقاعد مجلس العموم، ما يمهد الطريق أمام كارني لتشكيل حكومة جديدة.
ويُنظر إلى مارك كارني، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2025، على أنه اقتصادي بارز وحديث العهد في السياسة، وقد شغل سابقاً مناصب مرموقة كرئيس لبنك كندا وبنك إنجلترا. وبرز خلال الحملة الانتخابية بموقفه الصارم تجاه سياسات ترامب، رافضاً الرسوم العقابية ومؤكداً استعداده للرد عليها.
أزمات انتخابية حاسمة
الانتخابات جرت وسط أجواء مشحونة وخلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، خاصة بشأن:
تدهور الاقتصاد الكندي في السنوات الأخيرة.
العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، بما فيها تهديدات ترامب بضم كندا.
الموقف من الحرب في غزة، حيث اعتبر دعم الفلسطينيين معياراً رئيسياً لأصوات الجالية المسلمة.
وكان زعيم المحافظين بيار بوالييفر قد أثار الجدل خلال حملته بتصريحات عن ترحيل الأجانب الذين “يثيرون الكراهية”، في إشارة إلى المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، ما اعتبره كثيرون استهدافاً سياسياً للجالية المسلمة.
بانتصار كارني، يتوقع أن تعود كندا إلى نهج أكثر دبلوماسية واستقلالية في السياسة الخارجية، مع تأكيد احترام الحريات المدنية، والانخراط في حوار متزن مع واشنطن، دون التفريط في السيادة الوطنية.
