في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نفت الحكومة الإسرائيلية حدوث أي تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وجاء النفي على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي تحدث لوسائل الإعلام المحلية، مؤكداً أن التقارير عن انفراجة وشيكة في المفاوضات “غير دقيقة”، رغم استمرار جهود إسرائيل مع الوسطاء لتحقيق اتفاق.
وتُبرز هذه التصريحات حجم التباين بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي والتقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخراً عن تقدم كبير أُحرز خلال جولة المفاوضات التي عقدت في القاهرة واختتمت السبت الماضي. ووفق مصادر مطلعة على المحادثات، ما زال الخلاف الجوهري يتمحور حول مطلب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، الأمر الذي تعتبره الحركة الفلسطينية خطاً أحمر.
في المقابل، لا تزال عائلات الأسرى الإسرائيليين تضغط بقوة على حكومة نتنياهو لإظهار “قدر من المسؤولية”، مطالبة بإبرام اتفاق يُنهي الحرب ويعيد أبناءهم. الهيئة التي تمثل هذه العائلات طالبت نتنياهو باتخاذ قرار سياسي شجاع، مؤكدة أن الحكومة يمكنها استرجاع جميع الأسرى “غداً” إن رغبت فعلاً في ذلك.
وتشهد العائلات حالة من الغضب والإحباط، خاصة بعد لقاء جمعهم بأحد أعضاء فريق التفاوض، حيث اتهموا الحكومة بالكذب المتكرر وعدم الشفافية، مشيرين إلى فجوة متسعة بين ما يُقال لهم وما يُنفّذ على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن قرار الحكومة بتوسيع العمليات العسكرية في غزة يُعد تنازلاً ضمنياً عن الأسرى، مؤكداً أن “لا نصر في حرب بلا أهداف”.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى قد انتهت في مارس الماضي بعد أن بدأت في يناير بوساطة مصرية وقطرية وبدعم أميركي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع عن تنفيذ المرحلة الثانية، مفضلاً استمرار التصعيد العسكري استجابةً لضغوط من الجناح اليميني المتطرف في حكومته، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
