تشهد الساحة الرياضية التونسية اليوم حالة من الاحتقان والتشنج غير مسبوقين، يعكسها تدهور واضح في مستوى الأندية، وارتفاع منسوب الأزمات الإدارية والمالية، إلى جانب انعدام الثقة بين الجماهير والمشرفين على الشأن الرياضي.
الأندية تنهار .. والسبب في الرئاسة
ما تعانيه الأندية التونسية ليس مجرد “سوء حظ” أو “مرحلة انتقالية”، بل هو نتيجة حتمية لسنوات من التسيير العشوائي والانفراد بالقرار من قبل رؤساء جمعيات حولوا الفرق إلى ممتلكات شخصية، تُدار بمنطق المصلحة لا المبدأ، وبأسلوب الهروب إلى الأمام بدل الإصلاح.
أغلب رؤساء الأندية يدخلون الميدان الرياضي بحثًا عن نفوذ سياسي أو وجاهة اجتماعية، لا إيمانًا بالرياضة كرافعة مجتمعية أو مشروع تنموي. النتيجة؟ تضخم في الديون، نزيف في المواهب، وتحويل الجمعيات إلى ساحات للصراع وتصفية الحسابات.
“التشنج” .. سياسة ممنهجة أم نتيجة فشل؟
ما نلاحظه من توتر دائم في التصريحات، واشتباكات لفظية بين المسؤولين وحتى على الميدان، لم يعد مجرّد “حماسة رياضية”. بل أصبح نهجًا ممنهجًا للتغطية على الإخفاقات، وصرف أنظار الجماهير عن الفشل الإداري والرياضي المتراكم.
في غياب آليات الرقابة والمحاسبة، أصبح من الطبيعي أن يسود الفساد والمحسوبية، وتتغذى الخلافات من منطق “التجييش” بدل التنافس النزيه.
اتفاقية ميثاق العمل الرياضي: ضرورة لا خيار
أمام هذا المشهد المأزوم، بات من الضروري فرض اتفاقية ميثاق عمل رياضي تُلزم كل رؤساء الجمعيات باحترام مبادئ النزاهة، والابتعاد عن الشعبوية والمهاترات الإعلامية، والالتزام الصارم بقواعد الميثاق الرياضي والأخلاقي.
هذا الميثاق يجب أن يتضمن بنودًا واضحة تمنع استغلال النوادي لأغراض شخصية أو سياسية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانًا لشفافية التسيير وحماية لمصداقية الرياضة التونسية.
متى تنتهي المهزلة؟
الرياضة ليست مجرد مباريات، بل هي مدرسة في الانضباط والمواطنة. ما يحصل اليوم هو تشويه لقيم الرياضة وتحطيم لأحلام الشباب. ولا يمكن إنقاذ الوضع إلا بإحداث قانون صارم للمسؤولية الرياضية، وفرض الرقابة المالية، ومنع التجاوزات، إلى جانب تمكين الكفاءات النزيهة من مواقع القرار.
أزمة الرياضة التونسية ليست تقنية أو ظرفية، بل هي أزمة قيم. وإذا استمر التسيير بنفس العقليات، فإن القادم سيكون أسوأ. لقد آن الأوان لوضع حدّ لـ “المافيا الرياضية” قبل أن تنهار المنظومة كليًا.
