أكد وزير النّقل رشيد عامري خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى مقر الشركة التونسية للملاحة، ضرورة إيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجيّة لضمان استمرارية نشاط الشركة وإعادة إشعاعها.
كما أوصى الوزير وفقا لبلاغ أصدرته وزارة النقل صباح اليوم الخميس 3 أفريل 2025، بإعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي خاصة منها سفن نقل البضائع بما يمكّن من فرص الحصول على حصص جديدة من السّوق وذلك بالتوجه نحو موانئ على مسافات قريبة من الموانئ التونسية في انتظار تجسيم الاستثمارات الجديدة بعنوان 2027، داعيا إلى توفير الموارد البشرية الضرورية بتكوينها في مختلف الاختصاصات لتأمين نشاط السفن.
وجاء في البلاغ أنه إزاء ما تم تسجيله من إخلالات، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقا للبرمجة المحدّدة، أكد وزير النقل العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يعطل سير المرفق العام، مشدّدا على أن أي محاولة لضرب هذا المرفق الوطني أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة.
وأضاف رشيد عامري أن المسؤولية محمولة على عاتق الجميع دون استثناء في حماية الشركة التونسية للملاحة والحفاظ على ديمومتها من خلال المثابرة والمتابعة وإحكام المراقبة وحسن التصرّف والتخطيط المحكم لتنفيذ ما يتمّ وضعه من برامج واتخاذ القرار المناسب.
وجدّد التأكيد أنه لا تفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل.
يُشار إلى أن زيارة الوزير جاءت لمتابعة وضعية الشركة على المستوى الهيكلي والفني والتجاري في مجالي نقل المسافرين والبضائع والوقوف على مدى جاهزية الأسطول والموارد البشرية الضرورية لتأمين النشاط البحري التجاري واستعدادا للموسم الصيفي المقبل وعودة التونسيين بالخارج.
