تستعد السلطات التونسية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتي تتضمن، على المدى القريب، تركيز وحدة تجارية لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.
ويعتبر قرار المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 5 مارس 2025، بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة الى جانب إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، من الآداء على القيمة المضافة على مدخلات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، جزء من هذه الاستعدادات.
وتتطلع تونس، من خلال إرساء استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050، إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للانتقال الطاقي في المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة للهيدروجين الأخضر.
وستتمكن تونس، بفضل هذه الاستراتيجية، من تصدير نحو 6.3 مليون طن من الهيدروجين سنويا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب في غضون سنة 2050، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بحوالي مليوني طن من مشتقات الهيدروجين، على غرار الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي الأخضر.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إنجاز عدة مشاريع من ضمنها إنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بقابس.
وسيتم تمويل المشاريع الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك وفق ما جاء في وثيقة شرح الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
