تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على مراجعة الإطار القانوني المُنظم لمكاتب التوظيف بالخارج، من أجل ردع المكاتب غير المرخص لها ووضع حد للممارساتها غير القانونية وتجاوزاتها الخطيرة والمتمثلة أساسا في التحيل والابتزاز وإسداء خدمات بمقابل مادي.
وذكر المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بالوزارة أحمد المسعودي في حوار له في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، إن مشروع قانون يتم الإعداد له وسيصدر قريبا لتنظيم عمل مكاتب التوظيف بالخارج.
وكشف أن مشروع القانون يتضمن خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار وعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات ضد مؤسسات التشغيل المخالفة للقانون، كما يُخوّل هذا القانون حجب المواقع الالكترونية لهذه المكاتب وحجب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدّد المسعودي التذكير بأن مكاتب التوظيف بالخارج المرخص لها والمعترف بها من قِبل الوزارة تُسدي خدماتها مجانا.
