(تفاديا لانتشار الأمراض المعدية)-وزير الصحة يكشف استراتيجية متابعة الوضع الصحّي للمهاجرين

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الوزارة تراقب عن كثب، عبر مختلف هياكلها، الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين تفاديا لانتشار الأمراض المعدية في صفوفهم وانتقالها للتونسيين، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة، عقدتها، أمس الجمعة، لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب.
وأفاد الفرجاني، أن الأمراض المعدية في صفوف المهاجرين تخضع لوجوبية الإعلام بها وأن المصابين بها يخضعون للتشخيص والعلاج اللازمين وتتم تغطية تكاليف العلاج طبقا للقانون، بحسب بلاغ، صادر عن مجلس نواب الشعب.
وأشار الفرجاني في مداخلة قدّمها في مستهلّ الجلسة حول استراتيجية عمل الوزارة والوضع الصحّي للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي التونسية، إلى أن الوزارة تواكب انعكاسات الأمراض المتفشية في صفوف المهاجرين غير النظاميين على البلاد وعلى المواطنين التونسيين، مضيفا أنها تعمل على الإحاطة بهم في اطار احترام المواثيق الدولية وحقوق الانسان.
وتطرق في مداخلته إلى استراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة انطلاقا من الوقاية وصولا إلى حوكمة المنظومة الصحية مستعرضا مختلف المشاريع المزمع إنجازها والمتعلقة سواء بالبنية التحتية أو بتدعيم التجهيزات والموارد البشرية.
وخلال مداخلتهم استفسر عدد من النواب عن أبرز المشاكل الصحية التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين وحول ما إذا كان قد سجلت الوزارة حالات نقل عدوى للمواطنين التونسيين وعن التدابير المعتمدة لمنع انتشار الأمراض المعدية.
كما تساءلوا عن وجود بروتوكولات تعاون مع المنظمات الدولية للحد من انتشار الأوبئة، واستسفروا حول التمويلات الممنوحة من المنظمات الدولية لتمويل الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين، وعن وجود تنسيق داخلي مع وزارات أخرى كوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية لمعالجة الإشكالات الصحية للمهاجرين غير النظاميين. وأبرز النواب أهمية خطة الوزارة لتعزيز الوقاية والنهوض بالصحة أمام تفاقم النقائص والمشاكل التي يعاني منها القطاع بما يحتم إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تتضمن خاصة تعديل الخارطة الصحية وزيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة وحوكمة المنظومة الصحية.
وفي تعقيبه على مجمل التدخلات أبرز مصطفى الفرجاني حرص الوزارة على إصلاح المنظومة الصحية بالتعاون مع الوظيفة التشريعية ومختلف الأطراف المعنية بالقطاع وذلك بالحوكمة الرشيدة والتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة وإرساء منظومة صحية إلكترونية قوامها الرقمنة واستشراف الحلول الكفيلة بإرساء منظومة متكاملة .