قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وشدّد رئيس الجمهورية خلال استقباله يوم أمس رئيس الحكومة كمال المدوري، على أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد.
وأكد رئيس الدولة أن من أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد، وفق نص بلاغ للرئاسة.
من جة أخرى، دعا إلى مزيد البذل والعطاء من قبل كافة المسؤولين حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي المشروعة، فالتنقل لأي جهة من جهات الجمهورية يجب أن يكون مصحوبا بحلول عاجلة في انتظار إعادة بناء المرافق العمومية الأساسية من صحة ونقل وتعليم وغيرها التي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية.
