النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، يأمر بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بتهمة الاختلاس، بعد استجوابه في قضية شركة “أوبتيموم”، ووزير العدل يؤكد احترام كلمة القضاء.
أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الأربعاء، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في بيروت، بشأن السرقات والاختلاسات في ملف شركة “أوبتيموم”، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنّ سلامة نُقِلَ، عقب توقيفه، إلى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.
وكان القضاء اللبناني قرر، في أيار/مايو 2023، منع سلامة من السفر، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس”، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من منظمة الشرطة الدولية، “الإنتربول”، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية.
وشغل سلامة، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب حاكم مصرف لبنان مدة 30 عاماً، حتى تموز/يوليو 2023.
إشادات بتوقيف سلامة.. ودعوات للمضيّ حتى النهاية
أولى التصريحات تعليقاً على توقيف سلامة، جاءت من وزير العدل، هنري خوري، الذي أكّد أنّ “القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قراره”.
بدوره، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أكد أنّ توقيف سلامة “قرار قضائي ولن نتدخل فيه”، مشدداً على أنّ “القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
ورأى رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أنّ “تجرؤ النائب العام التمييزي على المنظومة وتوقيفه رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، يعيد الأمل بالمحاسبة، ويعيد بعض الثقة إلى القضاء”.
وأمل باسيل، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، أن “يمضي القضاء حتى النهاية من دون التأثر بالضغوط، ومن دون السماح بالألاعيب”.
وسأل النائب اللواء جميل السيد، إن كان توقيف سلامة قد جاء استباقاً لطلب توقيفه لصالح “الإنتربول” وترحيله موقوفاً إلى أوروبا، على اعتبار ان السيادة القضائية للدولة اللبنانية على مواطنيها تعلو السيادة الدولية، بما سيمنع تسليمه للخارج قانوناً.
وأكد السيد أنّ “القضاء اليوم تحت مجهر الناس”، وأنّ المطلوب هو “العدالة كلها والحقيقة كلها والشركاء كلهم”، و”ليس مطلوباً الانتقام من رياض سلامة كشخص او تقديمه كبش محرقة”.
واعتبر النائب غسان عطالله أنّ “الخبر أكثر من إيجابي وإن جاء متأخراً” وأن “القضاء اللبناني أمام امتحان، بين إظهار الحقائق للشعب اللبناني وكشف جميع المتورطين ومحاسبتهم، وبين تمييع القضية ودفنها كما حصل في قضايا أخرى”.
الميادين
