قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لموزاييك، إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي، قرّر على إثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الأبحاث جارية.
