قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المجتمع في جلسة طارئة مساء السبت 11 ماي 2024، الدخول في إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي 2024، معلنا بقاءه في حالة انعقاد دائم للنظر في اتّخاذ جميع الأشكال النضالية الأخرى.
ويأتي ذلك على خلفية اقتحام مقرّ دار المحامي بشارع باب بنات وتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقّ المحامية سنية الدهماني التي تحصنت بدار المحامي بعد قرار قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة جلب في حقها صباح الجمعة 10 ماي 2024.
وفي هذا السياق، طالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان له، بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني فورا، معبّرا عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها.
ووصف المجلس اقتحام مقرات الهيئة الوطنية للمحامين بـ “السابقة الخطيرة” وبـ “الاعتداء السافر على المحاماة التونسية”، مدينا بشدّة الاعتداء المادي واللفظي المسلّط على المحامين والصحفيين المرافق لعملية الاقتحام
