تحدّث أستاذ القانون العام المختص في القانون البرلماني رابح الخرايفي اليوم الاثنين 18 مارس 2024 عن شروط إجراءات سحب الوكالة من نواب في البرلمان خاصة بعد البلاغ الأخير لهيئة الانتخابات وبعض الدعوات في هذا الخصوص.
وأوضح أنّ شروط سحب الوكالة حددها الدستور ونص عليها المرسوم الذي أحدثها وتتمثل في ضرورة أن يكون المبادر بسحب الثقة من النائب منتميا لنفس الدائرة وأن تكون له صفة الناخب وأن يكون الطلب يكون معللا وفق 3 شروط تتمثل في الاخلال بمبدأ النزاهة في أداء مهامه أو التقصير البيّن في الواجبات أو عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدم به عند الترشح.
وأضاف الخرايفي أن العريضة ينبغي ان تكون ممضاة من عُشر الناخبين الموجودين في السجل الانتخابي المحين للدائرة وأن تتم المصادقة عليها من قبل هيئة الانتخابات أو معرف بها بالإمضاء من البلدية
وأكد أن مطلب السحب لا يقدم الا مرة واحدة واذا عرض على التصويت أو تم التصويت عليه لا يمكن تقديم طلب اخر.
وفي سؤاله عن صلاحيات الأقاليم أوضح ضيف “ميدي شو” أن القوانين المنظمة لم تصدر بعد ويجب مراجعة عدة قوانين سابقة منظمة لصلاحيات العمد والمعتمدين والمنظمة للمجلس الجهوي الصادر في 1989، لافتا إلى أنه لا يمكن استعمال مجلة الجماعات المحلية الا إذا صدر نصّ يسمح بذلك.
