قال المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب ان التمشي التونسي سليم باعتبار ان الأجندا التي يفرضها صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية بعنوان الإصلاحات تمثل سياسات موجهة نحو التقشف على حساب السيادة النقدية الوطنية وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم وتوجه واضح نحو اسعار صرف عائمة، وذلك في تعليقه على اعلان صندوق النقد الدولي وضع تونس في قائمة خاصة بالدول التي توقفت معها المشاورات التقنية وهو ما اعتبره بعض الملاحظين سابقة في تاريخ التعامل بين تونس والصندوق وفق ما نقلته “وات” اليوم.
ولم يعتبر الحطاب توجه تونس بعيدا عما تعيشه المنطقة من تغيرات عميقة لسياق توجه عالمي كبير نحو الشرق والكتل الاقتصادية الصاعدة في العالم كبديل عن التعامل مع منظمات “بروتن وودز” التي لم تتغير مناهجها في استغلال الشعوب والإثراء على حسابها منذ عقود.
هبوط سعر الدينار
وبين الحطاب انه بسبب تطبيق بعض الحكومات لسياسات صندوق النقد لاسيما على مستوى مرونة سعر الصرف فقد خسر الدينار 52 بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ 2013 مما تسبب في زعزعة القطاع الخارجي الذي استعاد عافيته مؤخرا بعد جهود مضنية.
كما ذكر الحطاب بان استقلالية البنك المركزي تشكل جزء من إرساء السياسة الليبرالية لصندوق النقد بما يوسع سطوة الجهاز المالي وكارتلاته على الدولة التونسية بحجة توفير تسهيلات مالية لها، على حد تعبيره.
وشدد الحطاب على ان التعامل مع صندوق النقد أدى الى سقوط حر للعملة الوطنية بما اثر على الاقتصاد والشعب حيث ارتفع قائم الدين العام بنسبة تجاوزت 5ر30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2018/2013 كما ساهم التحول في مسألة الصرف في هذا الارتفاع في التداين بنسبة تقارب 19 بالمائة وانهارت عدة مؤسسات تبعا لذلك ابرزها الصيدلية المركزية وديوان الحبوب بحكم أنهما مسؤولان على استيراد منتوجات حيوية للتونسيين.
البدائل
وبخصوص البدائل وفك الارتباط مع النقد الدولي، اكد المختص المالي ان عدة اطراف سياسية تتخفى اقتصاديا للقول بانه لا وجود لبديل عن صندوق النقد النقد في حين ان البدائل كثيرة وقد اثبتت دول شرق اسيا نجاحها في البعد عن سطوة هيات المال الدولية الامبريالية.
واكد ان الشبكات العالمية المعروفة باسم الشبكات العالمية للأمان المالي، تشكل بديلا محترما للتمويل والاستثمار وهو تتكون وفق تقديره، من عدة مستويات على غرار المستوى الثنائي من خلال اتفاقيات تبادل العملات الثنائية والمستوى الاقليمي من خلال آليات مالية اقليمية يضاف الى ذلك امكانية النفاذ للسيولة عن طريق الارصدة المالية الاقليمية واتفاقيات التبادل الثنائي فضلا عن وجود صناديق استثمارية لديها نفس الامكانيات المتاحة لصندوق النقد والتي تخول لتونس ولغيرها من الدول الصاعدة تنويع مصادر تمويلها بعيدا عن مخاطر الصدمات الخارجية وفي سياق يدعم خطوط دفاع الاتفاقيات المالية الاقليمية بشكل واضح.
