قال وزير التجارة الأسبق و الخبير الإقتصادي محسن حسن اليوم الخميس 11 ماي 2023، إنّ آخر الإحصائيات تفيد بأنّ الدين الداخلي وصل إلى مستوى 45 مليار دينار ما يمثل نسبة 36.1 بالمائة من مجموع الدين العمومي التونسي.
وأوضح حسن خلال حضوره في اكسبراس أنّ “الدين الداخلي يتمثل أساسا في القروض التي أبرمتها الدولة بأشكال مختلفة مع القطاع البنكي، وهذه القروض هي في حدود 24.4 مليار دينار، وهو مبلغ تجاوز المؤشرات المعمول بها”.
وأضاف قائلا “من بين مهام القطاع البنكي تمويل الخزينة، لكن لا يجب أن يتجاوز ذلك المعايير والنسب المطلوبة، وقد كانت البنوك تمول الدولة عبر الإستثمار في رقاع الخزينة على المدى القصير أو رقاع الخزينة القابلة للتنظير أو القروض الرقاعية بنسبة 8 إلى 9 بالمائة من مجموع القروض المسداة من قبل النظام البنكي للاقتصاد الوطني، غير أنّ النسبة أصبحت في حدود 17 إلى 18 بالمائة”.
واعتبر حسن أنّ “لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي سببه وضعية المالية العمومية الصعبة جدا، حيث أنّ حاجيات الدولة من التمويل في حدود 23.5 مليار دينار من بينها 14.5 ديون خارجية ولم تتحصل على جزء كبير منها نظرا إلى عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ولفت إلى أنّ “هذا التوجه له مضار عديدة أولها صلابة القطاع البنكي، حيث تجاوزت البنوك التونسية قواعد التصرف الحذر في المخاطر ولم تحترمها فيما يتعلق بإسداء قروض للدولة التونسية، وهو ما يفسر تأكيد مؤسسات الترقيم السيادي أنّ البنوك التونسية تتعرض لمخاطر جراء التمويل المفرط للدولة”.
وأضاف “اللجوء إلى التداين الداخلي يتسبب أيضا في زيادة شح السيولة لدى القطاع البنكي، وقد أشار البنك المركزي إلى أنّ هناك نقصا في السيولة البنكية يقدر بحوالي 6 مليار دينار يوميا”.
وتابع قائلا “البنوك لا تقوم بدورها في مجال تمويل الإستثمار والإستهلاك وحشد الإدخار، وتقوم بتوجيه السيولة البنكية على قلتها لتمويل خزينة الدولة وهو ما يؤثر سلبا على تمويل الأفراد والمؤسسات”.
وشدد على أنّ “اللجوء المفرط للتداين الداخلي له تأثير ويهدد سلامة التوازنات والصلابة المالية للبنوك التونسية، ولذلك لا بد من حلول لتقليص هذا التداين”.
واعتبر أنّ “الإشكال يتعلق أساسا بالتمويل بالعملة الصعبة، حيث أن الدولة قادرة على تجاوز إشكال الاقتراض بالدينار، من خلال توفر الآليات اللازمة لحل الإشكاليات”.
