الموضوع: المفاوضات الاجتماعية.
على إثر قرار الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ إضراب عام قطاعي بشركات التأمين يومي 5 و 6 جويلية 2021، يهمّ الجامعة التونسية لشركات التأمين توضيح مـــا يــــلي:
- استجابت الجامعة التونسية لشركات التأمين بشكل فوري لدعوة السيّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعقد اجتماع حول فتح المفاوضات الاجتماعية في الجانب الترتيبي والمالي في قطاع التأمين.
- عقدت الجامعة التونسية لشركات التأمين بتاريخ 21 ماي 2021 اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تبادل فيه الطرفان وجهات النظر واتفقا على أن يتمّ الانتهاء من المفاوضات في الجانب المالي في موفّى شهر جوان 2021.
- أعدّت الجامعة التونسية لشركات التأمين مشروع محضر جلسة وتولّت تسليمه لممثلي المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قصد إمضائه وإبداء ما لديهم من ملحوظات إلاّ أنها لم تتوصّل بأية ملاحظات من الطرف النقابي حول مشروع المحضر.
- عقد السيّد رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين يوم الجمعة 18 جوان 2021 اجتماعا مع السيّد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع موسّع خلال الأسبوع الموالي لمواصلة النظر في ملف المفاوضات
غير أنّ الجامعة التونسية لشركات التأمين فوجئت يوم 22 جوان بتوصّلها ببرقية إضراب صادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
- أكّدت الجامعة التونسية لشركات التأمين خلال اجتماعها بالطرف النقابي بمناسبة الاجتماع المنعقد صباح يوم الخميس 01 جويلية في إطار اللّجنة المركزية للتصالح عن تمسكّها بخيار التفاوض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة إلّا أنّها فوجئت بتمسّك الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بفرض شروطها دون ترك أي مجال للتفاوض وإصرارها على الدخول في إضراب.
لذا فإنّ الجامعة التونسية لشركات التأمين:
– تؤكد أنها تتعاطى بشكل جدّي مع طلبات الطرف النقابي
– تجدّد دعوة الطرف النقابي للبدء الفعلي في عملية التفاوض من خلال عقد اجتماع في أسرع الآجال لإيجاد حلول توافقية في إطار يسوده التفاهم بعيدا عن الضغوطات وذلك وعيا منها بأهمية توفير مناخ اجتماعي طيب لإطاراتها وأعوانها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون انفعال أو تشنج.
