وشددت على ضرورة تمكينها من كميات إضافية من مادة الامونيتر يتم برمجة توزيعها حسب الحاجيات الفعلية و تأمين توزيع الأسمدة في هذه الفترة الحرجة حصريا عبر مراكز تجميع الحبوب لتمكين الفلاحين من التزود بحاجياتهم حسب الكميات المتوفرة وتدارك التأخير في عملية التسميد الذي لم يسبق له مثيل.
وأشارت الى عدم تمكّن المجمعين من الحصول على كميات من الأسمدة الكيمياوية المحلية والموردة تتناسب مع ما يكفل للفلاحين من تسميد جزء من مساحاتهم المزروعة من الحبوب وذلك حسب ما دعت له وزارتا الفلاحة والتجارة في بيان مشترك والقاضي بإسنادهم الأولوية في التوزيع مما تسبب في حرمان صغار الفلاحين من القيام بعمليات التسميد في آجالها وهو ما انعكس سلبا على نمو الزراعات الكبرى.
وعبرت الغرفة عن تضامنها مع مزارعي الحبوب في هذه الأزمة التي تهدد دخل الفلاحين بالتأثير سلبا على مردودية محاصيلهم وترفع من كلفة إنتاجهم وبالتالي عجزهم على مواصلة نشاطهم.
