اكد ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم الخميس 3 مارس 2022 ان اجراء حوار وطني هو الحل لاخراج البلاد من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد بودربالة في حوار نشرته وكالة “الاناضول” التركية على موقعها على ضرورة ان يجري الحوار بين الرئيس قيس سعيد والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة دون استبعاد المنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية.
وقال “يجب ان تتوفر في من سيكون على طاولة الحوار شروط الاستقلالية والبحث عن المصلحة الوطنية والإرادة لتقديم مشاريع تنهي الأزمة بالبلاد”.
واعتبر أن “همّ من باركوا مشروع الرئيس قيس سعيد الوحيد القطع مع المنظومة السياسية السابقة التي فشلت في تقديم حلول وزادت من الصعوبات في البلد”.
وحول حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه باخر مؤقت من قبل رئيس الجمهورية اوضح بودربالة ان المجلس المستحدث سيكون مؤقتا لتنظيم وترتيب عمل القضاة وتأديب من ثبت فسادهم”.
واعتبر ان حل المجلس الاعلى للقضاء كان ضرورة مُلحة مذكرا بان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان قد ابدى قبيل اتخاذ قرار الحل ملاحظات تهم تركيبته واداءه.
واضاف “نرى ان لا علاقة للمحامين الذين تم ضمهم للمجلس السابق بممارسة المهنة ” مؤكدا “انهم من غير منظوري الهيئة الوطنية للمحامين”.
واستطرد قائلا: “بالتالي فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وآراءهم فتمثيلهم غير قانوني… أداء المجلس الأعلى للقضاء المحل كان هزيلا جدا حيث لم يجد حلولا للمشاكل التي اعترضته”.
وتابع “كما لم يتخذ القرارات المناسبة التي من شأنها أن تبعد الشبهات عن المؤسسة القضائية التي كانت دائما محل تجاذبات بين جمعية القضاة ونقابة القضاة”.
واعتبر أن ذلك “أثر بشكل سيء على عمل المجلس وتعطيل مرفق العدالة الذي تواصل إضراب القضاة فيه لـ7 أسابيع دون اجراءات تأديبية تذكر لاحقا”.
واكد ان عمل المجلس المؤقت سيكون لفترة مؤقتة وان “دوره ترتيبي في مسيرة وحركة وتأديب القضاة”.
وشدد على ضرورة ان يضم المجلس الدائم المقبل بعد هذه الفترة الانتقالية كل المتدخلين في سير هذا القطاع من قضاة ومحامين وعدول وممثلين عن الحكومة وخبراء ويكون التمثيل فيه معتدلا”.
ورأى أن “استقلال القضاء مرتبط بتكوين القضاة أنفسهم وتضامنهم لتحقيق هذا الأمر”.
واشار الى ان استقلال القضاء مبدأ ينادي به المحامون على مر السنوات مؤكدا انه يمكن بلوغ هذه المسالة بكل يسر متى توفرت الظروف المناسبة لعمل القضاة”.
الشارع المغاربي
