قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري إنّ المؤتمر الـ25 للاتحاد الذي ينتظم على مدار 3 أيام من 16 إلى غاية 18 فيفري الجاري أثار حرقة وألما.
وتابع البوغديري “هذا المؤتمر مبني على مخرجات مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتغيير القانون من أجل مصحلة مجموعة من القيادة النقابية التي أرادت التمديد والبقاء في أماكنها”.
كما أفاد الأمين العام المساعد بأنّ هناك تحديد الدورات دورتين لا أكثر، وغادر بمقتضى القانون خيرة النقابيين، مشيرا إلى أنّ القيادة الحالية للاتحاد سعت بطرق غير معقولة وغير نمطية من أجل خلق قانون جديد وتغيير القانون في منتصف الطريق لضمان الترشح لأنفسهم، وهذا ما يبعث الحزن والقلق على المنظمة ومستقبلها.
هذا وأكّد ضيف البرنامج أنّ القوى النقابية في تواصل منذ سنتين ودعت بعض الأطراف صلبها إلى تغليب مصلحة العقل والحكمة والمحتفظة على الحركة النقابية.
وبيّن محمد علي البوغديري أنّ هذا المؤتمر سيحضره 550 نائبا من كل الجهات وسيكون لهم رأي وسيعملون على تصويب البوصلة أين سيكون النقاش عميقا ولن ينساقوا وراء بعض المسؤولين، كما لن يتم التعامل معهم باستغباء.
كما صرّح الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة أنّ لشعب التونسي يريد من الاتحاد أن يكون منظمة فوق كل الشبهات وتلعب دورها في الخروج من الأزمة الحالية.
وأكّد محمد على البوغدبري أنّ ما وقع يعتبر مهزلة حقيقية في تاريخ الاتحاد من خلال التصويت أمام انظار الأمين العام والملاحظين من أجل تغيير نظام أساسي ولم يكن تصويتا سريا، وإن كان سريا فهو غير قانوني.
وقال البوغديري إنّ عقد المؤتمر خطوة غير محسوبة العواقب ويمكن أن تخلق شرخا داخل المنظمة ولا أحد يمكن أن ينكر أنّ هناك انقساما حادا داخل الهياكل النقابية.
وتابع محدّثنا قائلا “رغم أنّ القانوني يسمح لي بالترشح إلا أني أثرت على نفسي أن لا أترشح لأنّ هذا المؤتمر مخالف للقانون ولا تعنيني المقاعد، ونحن متمسكون بالتخلي عن هذا القانون نظرا للمعارضة الداخلية، وعدد من النقابيين قدّمرا قضايا بالأشخاص الذين تجاوزوا القانون صلب الاتحاد والاتحاد يخضع لقانون المنظمات وليس دولة داخل دولة بل هو منظمة من جملة المنظمات ويخضع للقانون المحلي والدولي”.
وبيّن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بأنّهم طالبوا بتأجيل المؤتمر إلى حين إيجاد حلول داخلية.
اكسبراس أ ف أم
