وجه الحزب الدستوري الحر، “أصابع الاتهام مباشرة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعطاء الضوء الاخضر للسحل الفايسبوكي والإعلامي لرئيسة الحزب عبير موسي والتجييش ضدها والتحريض عليها مما أدى إلى استباحة دمها و مجاهرة أشخاص معروفي الهوية بنشر تهديدات بقطع رأسها وذبحها”، وفق بلاغ نشره الحزب أمس الأربعاء.
وأشار الحزب إلى أنّ هؤلاء “يستفيدون من صمت النيابة العمومية امام هذه الجرائم وتكريس سياسة الإفلات من العقاب ورفض التبرىء من الميليشيات التي تقوم بهذه المهمة الاجراميّة رغم مراسلة رئيسة الحكومة غير الشرعية كتابة في الغرض”.
وأدان الدستوري الحر “بشدة، الحملات المسعورة ضد رئيسته عبير موسي مُندّدًا باستعمال القائمين بهذه الحملات لأساليب قذرة تقوم على نشر الأكاذيب وبث الإشاعات وفبركة الصور وتوجيه التهم الباطلة لها والاعتداء على حرمتها الجسدية وذاتها البشرية”، وفق نص البلاغ.
كما استنكر الحزب “انخراط بعض المنابر الإعلامية المرخص لها من قبل الهايكا في الوفاق الإجرامي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فتح ابوابها للمعتدين المارقين عن القانون لمزيد نشر أكاذيبهم وبث سمومهم ومغالطة الرأي العام في ظل غياب الهياكل الرقابية المخولة لوضع حد لهذه الممارسات”، وفق تعبيره.
وحذّر الدستوري الحر “المؤسسات المكلفة بمكافحة الجريمة السيبيرنية من تبعات تجاهل التهديدات بالقتل التي تنشر بصفة متكررة ضد رئيسة الحزب وحمّل الدولة التونسية المسؤولية عن أي مكروه يلحق بها، مؤكّدًا انه “لن يصمت امام هذه الجرائم المنظمة وسيقدم شكايات الى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات والمحاكم الدولية المختصة ويحتفظ بحقه في التصعيد بكل الطرق النضالية السلمية والمواطنية المتاحة قانونا لدرء هذا الخطر الداهم الذي يهدد الوحدة الوطنية”، حسب نص البلاغ.
