ورشة عمل تشاركية متعددة الأطراف لتعزيز المنظومة الريادية في الجهات

في إطار مشروع التنمية الاقتصادية الجهوية (DER)، تم يوم 29 أكتوبر 2025 تنظيم ورشة عمل تشاورية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الخدمات غير المالية الكفيلة بدعم تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًا (TPME) في مختلف الجهات.

شهدت الورشة مشاركة نحو 40 ممثلًا عن وزارات الشركاء، على غرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة، إلى جانب ممثلين عن الهياكل والمؤسسات الوطنية، والمنظمات المهنية القطاعية، والمجتمع المدني، فضلًا عن شركاء التعاون الدولي في مجال التنمية.

وقد مثّلت هذه التظاهرة فرصة للتبادل وتقاسم الخبرات وبناء تصوّر مشترك حول صيغ الحوار الممكنة بين القطاعين العام والخاص داخل الجهات.

وخلال الورشة، تم تحقيق جملة من النتائج الهامة أبرزها:
✅ عرض النتائج الأولية لتشخيص المنظومة الريادية في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي؛
✅ تحديد صيغ التعاون والمواضيع ذات الأولوية في الحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العمل المشترك؛
✅ رسم محاور العمل المستقبلية الخاصة بالحوارات الموضوعاتية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة؛
✅ تحديد أولويات الخدمات غير المالية التي تستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشطة في مجالي الفلاحة والسياحة الريفية.

وتُعدّ هذه الورشة محطة أساسية لتعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني، وخطوة مهمة نحو إعداد وتنظيم الحوارات الجهوية المقبلة الرامية إلى دعم التنمية الريادية في مختلف مناطق تونس.

ايمان مهني