مازالت وضعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكتنفها الغموض خصوصا في ظل تواصل غلق المقرات الجهوية للهيئة مع بداية السنة الجديدة وانتهاء عقود الموظفين بالهيئة في 31 ديسمبر 2021.
وفي المقابل أكّد مصدر رسمي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لموزاييك الثلاثاء 4 جانفي 2021 رصد اعتمادات مالية للهيئة في ميزانية الدولة لسنة 2022 إلا أن مسألة تجديد العقود من عدمها لموظفي الهيئة تبقى رهينة قرار من السلطة التنفيذية مرجحا توضيح وضعية الهيئة واستئناف العمل بالمقرات الجهوية من عدمه في الأيام القادمة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر في 20 اوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن ، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة بشكل مؤقت.
وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
موزاييك
