دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، البنك المركزي التونسي إلى ضرورة التدخل لدى البنوك لفائدة الحرفاء من أجل تطبيق الإجراء الذي تضمنته المجلة التجارية في فصلها 412 والقاضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية التي تتجاوز مدتها الإجمالية 7 سنوات وإعادة جدولة عملية الخلاص.
وأكد لطفي الرياحي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه من المفترض أن يُطبق الإجراء بصفة آلية باعتبار صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، منتقدا تعمّد بعض البنوك عدم تنفيذ القانون ورفض تمتيع الحرفاء بالتخفيض.
وطالب الرياحي البنك المركزي بضرورة ممارسة دوره الرقابي والتأديبي والتدخل لدى البنوك لفائدة المواطن أو وضع آلية تُمكِن الحريف من تقديم شكايته.
يُشار إلى أن الإجراء الجديد الذي تضمنته المجلة التجارية في فصلها 412 ينطبق على القروض التي تتجاوز مدتها الإجمالية 7 سنوات، بعد خلاص 3 سنوات من القرض وعلى أن يكون فوائض هذه السنوات تفوق 8% من أصل الدين المتبقي.
