وصف النائب مبروك كرشيد تولي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم أمس إحالة عدد من المحامين على التحقيق بناء، على شكايات تقدم بها أفراد ضدهم، بالـعمل الاستعراضي.

وقال النائب مبروك كرشيد من خلال تدوينة نشرها اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 إنه “ككل التونسين تحت أحكام القانون وخاضعين لسلطانه”، مضيفا أن “قرار الإحالة المذكور على الأقل في حق شخصي شابته إخلالات كثيرة ما كان يجدر بسلطة قضائية عليا أن تقع فيها”.

وأوضح النائب كرشيد أنه لم يقع إعلامه شخصيا بأي شكاية ضده للجواب عنها، كما يقتضي القانون ذلك لكل محام مشتكى به حقا أو باطلا، حسب تعبيره، مضيفا أن مبدأ المواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الأطراف يقتضي أولا اطلاعهم على ما يدعيه خصومهم وتمكينهم من الجواب قبل إصدار أي قرار وذلك ما دأب عليه عمل المحاكم سنين طويلة ولم يحد عنه القضاة.، وفق نص التدوينة

كما اعتبر كرشيد أن “أحكام الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة لا يسمح للوكيل العام بإحالة أي محام أمام التحقيق إلا بعد إتمام الأعمال الاستقرائية اللازمة وإعلام الفرع الجهوي للمحامين وهو ما غاب في هذا الملف ويمثل انحرافا بالقانون”، حسب تعبيره.

وأضاف كرشيد أن “وكيل عام تونس وفضلا عن خرقه الشديد للإجراءات عمد إلى التشهير بالمحامين المحالين ومنهم شخصي وذلك عن طريق إصدار بلاغ والحضور بالتلفزة الوطنية في نشرة الأخبار لإعلام الرأي العام بصدور هذه القرارات عنه”، مضيفا أن الإحالة تمت دون اطلاعه لا على الوقائع ولا مضمون الشكايات و”الاستعراض في الإعلام” لتلك الإحالات التي وصفها كرشيد بالباطلة.

واعتبر كرشيد أن ذلك يمثل تشهيرا في ظرف دقيق تمر به البلاد بعد الاجراءات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021، وتحريضا لدى عموم الناس دون روية، مضيفا أن هذه الشكاية لو عرضت عليه للجواب وتقصى الحقيقة لكان مصيرها الحفظ من قاض عادل، حسب قوله.

كما أشار كرشيد إلى أن قرار هيئة التحكيم والمصالحة فى حق المسمى “لزهر سطا” صدر بعد أن غادر الوزارة بأكثر من شهر أي بشهر ديسمبر 2018، وبالتالي لم يكن حاضرا للقرار ولا طرفا فيه، حسب تعبيره.

وأضاف أن الأعمال الأولية وتوجيه الطلبات يتم من لجنة كاملة ولا يتم من شخص وهذه اللجنة بها قضاة وهيئات رقابة عامة من وزارات مختلفة وهذه اللجنة هي التي تتعهد بالملف وتدرسه وتكلف الكلف العام بنزعات الدولة بتقديم الطلبات في حقها، وقال إن هذا الملف كغيره مر على اللجنة وتعهدت به هيئة رقابية مستقلة وقامت بكل الأعمال الاستقرائية.

وأضاف كرشيد “لم أتعامل مع المعني بقرار الصلح السيد لزهر سطا لا باسمي الشخصي كمحام ولا باسم شركة المحاماة التي انتميت اليها ولم أعلم اطلاقا بنيابة أحد الشركاء بهذه الشركة بالنيابة في الملف بل انني لم أسمع باسمه إلا بتاريخ دخولي إلى الوزارة”.

وأضاف مبروك كرشيد “الشاكية وهي المسماة ابتهال عبد اللطيف عضو هيئة الحقيقة والكرامة -ذات التوجه النهضاوي بإقرارها الصريح- عمدت إلى إدراج اسمي بالشكاية فقط لأني شريك بشركة محاماة تعتقد هي ان أحد الشركاء بها ربطته علاقة عمل سابقة بطالب الصلح المسمي لزهر سطا، وهي تجهل أن مسؤولية المحامي مسؤولية شخصية على أعماله وأنه لا يسأل إلا على فعله الشخصي، وكذلك المسؤولين كلهم.”

كما اعتبر مبروك كرشيد “ان تعمد حركة النهضة والترويكا إدراج أسماء مسيسة ومنتمية حزبيا ضمن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة جعل كل أعمالها مسترابة من هذا الطرف أو ذاك، وجعلها هيئة تحت الطلب، وأنا كوزير ونتيجة الحيف الذي مارسته هذه الهيئة تصديت لكل شبهات الفساد التي مارستها والقاصى والدانى يعلم ذلك، ثم كمحام أنهيت علاقتي بأعضاء الهيئة حتى صلب شركة المحاماة”.

كما اعتبر كرشيد أن القرار بالإحالة من طرف الوكيل العام كان متسرعا وقائما على أساس تشهيري ولا يحترم القواعد المهنية لعمل القضاة، وقد أعلم عميد المحامين بذلك وسيعلم كل ذي صفة بـ “هذا الحيف” وفق تعبيره.

كما أكد أنه لن يتحصن بأي حصانة مهما كان نوعها لا اليوم ولا غدا وسيواجه القضاء “الذي كنا لا نشك بعدالته لإثبات الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه” حسب نص التدوينة.

إكسبراس آف آم