تستمع اليوم  لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير البيئة والشؤون المحلية بالنيابة والرئيس المدير العام لشركة إسمنت أم الكليل بالنيابة والرئيس المدير العام لشركة إسمنت بنزرت ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك في إطار متابعتها لمخرجات الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى شركة إسمنت أم الكليل بالكاف.

وأكد وزير الصناعة بالنيابة محمد بوسعيد أن قطاع الإسمنت يحظى بأهمية خاصة في القطاع الخاص ويجب أن يحظى بالأهمية اللازمة في القطاع العام .

وأبرز بوسعيد أن نسبة التأطير في شركة إسمنت أم الكليل بالكاف بلغت حوالي 6% وهي نسبة متدنية مقابل 15%عالميا .

و قال بوسعيد إن للإسمنت حظوظ كبيرة في السوق المحلية وكذلك في السوق التصديرية مبينا أن الشركات تعاني من أدوات عمل مهترئة  لابد من تجديدها.

كما شدد الوزير على ضرورة الضغط على كلفة الانتاج مع الإشارة إلى أن الإصلاحات في هذا القطاع تتطلب نصوص تشريعية.

من جهته أكد المدير العام لشركة إسمنت أم الكليل بالنيابة أن رفع الدعم على الطاقة من كهرباء والغاز منذ 2013 وكذلك توقف صادرات الأسمنت نحو القطر الجزائري منذ 2016 أثر على الشركة بالإضافة إلى المنافسة الحادة واختلال منظومة العرض والطلب وكذلك تميز سنة 2020 بوضع اقتصادي صعب جراء جائحة كورونا.