ينتظر أن يصدر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك، قرارا حكوميا يتعلق بالتخفيض في المعاليم المينائية في قابس وجرجيس بنسبة 50 بالمائة.

ويرمي مشروع القرار الحكومي الذي تحصلت “وات” على نسخة منه من رئاسة الحكومة، إلى التقليص من المعاليم الموظفة على السفن المستغلة من طرف الناقلين البحريين في إطار خطوط بحرية منتظمة بالميناءين البحريين التجاريين قابس وجرجيس.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشجع على تنشيط دور الميناءين في فتح خطوط منتظمة عليهما بما يساهم في تخفيف الضغط على ميناء رادس إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري البحري بين تونس وليبيا.