حمّل الحزب الجمهوري في بيان أحزاب الائتلاف الحاكم مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة ما اعتبرها خياراتها التنموية الفاشلة وتبييضها للفساد والتطرف وإمعانها في تعميق حالة الإنسداد السياسي والقطيعة بين مؤسسات الدولة برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة هشام المشيشي وسوء إدارتها للبرلمان وفق تعبير البيان.
واعتبر الحزب الجمهوري أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشغور في الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس والإرتهان للمؤسسات المالية الدولية وإنزلاقها نحو الفوضى والمجهول وفق نص البيان.
موزاييك