أقرّت جلسة عمل وزارية عقدت، الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، الترفيع في هامش التفضيل من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدات السيارة، وذلك تكريسا لتوجهات الدولة في تفضيل المنتجات الوطنية في إطار مراجعة الامر المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتمّ الإتفاق خلال جلسة العمل الوزارية، التّي جرت بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، وخصصت للنهوض بصناعة المعدّات السيّارة بتونس، على بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيّارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.
كما تم الإتفاق على تحيين قاعدة البيانات المتعلّقة بالأراضي المتوفرة الجاهزة للاستغلال من طرف المستثمرين، خاصّة، بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتعلّقة بصناعة السيّارات، وذلك بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة.
وفي افتتاحه للجلسة، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة تشجيع الصناعات التونسية المحليّة، خاصة، في قطاع المعدات السيارة، اعتبارا لمساهمته الايجابية في النسيج الاقتصادي التونسي.
وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، بالمناسبة، عرضا حول وضعية صناعة المعدات السيارة والسبل الكفيلة بالنهوض بها بالنظر للميزات التفاضلية، التي يتمتع بها هذا القطاع في تونس خاصة على مستوى التكوين الجيّد للرأس المال البشري.
وات
