تونس تتّجه نحو إعادة النظر في نصوص هذا القانون..

و بيّن في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة عمل أداها مساء اليوم الأربعاء إلى ولاية سليانة، أن هذا “القانون تم إعداده على مقاسات دستور 2014 ” وأن تغير الدستور يستوجب إعادة النظر في نصوص قانون الجماعات المحلية ليكون متلائما ومتناسقا مع مجموعة القوانين والنصوص القانونية التي يتضمنها الدستور التونسي لسنة 2022.

و أضاف الخليفي أن قانون” 29 ” يضم 400 فصل وهو يتسم “بنوع من التضخم”، مؤكدا أن محتواه أعد على مقاسات سياسية معينة .

وقال إنه “ستتم إعادة النظر في أهم الفصول التي تعنى بالتنمية المحلية بالأساس حتى تكون متلائمة مع دستور 2022 الذي تبناه الشعب التونسي” .

وردا عن سؤال حول تاريخ انطلاق الورشات المتعلقة بتنقيح هذا القانون، أكد حبيب الخليفي أن المواعيد ستحدد بعد صدور أمر في الغرض من طرف رئيس الجهورية.

يشار إلى أن جلسة عمل حول الشأن البلدي انعقدت بمقر ولاية سليانة أشرف عليها رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية ووالي الجهة وحضرها الكتاب العامون للبلديات و المعتمدون والمديرون الجهويون.