كشفت السنوات الأخيرة أن التهريب لا يقتصر على من يتنقل خفية عير الحدود بل هناك تهريب يتم انطلاقا من مكاتب ادارية رسمية أي باستغلال الملفات وتدليسها بأختام وأوراق الدولة ويتم تصديق تلك جودتها وليشكك كان مقاومة الفساد في شرعيتها
وهذا مايقع حاليا للزيت النباتي الذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وتبيعه الدولة بسعر مدعم للطبقات محدودة الدخل ….لكن منذ أكتوبر 2014 اختفي هذا الصنف من الزيت من عند كافة الباعة وأصبح يتحكم في استغلاله أي توزعه بين المطاعم التي هي ملك كبار الموظفين سواء هم أو ذويهم أو شركاء ويستعمل أيضا في صناعة الدهن ….ورغم الصراخ والاحتجاج فإن الدولة تستورد والمهربون يستولون على كمية …وفي الأسابيع الأخيرة شنت حملة بأن هذا النوع من الزيت توقف استيراده لأن الدولة لم تصرف العملة الصعبة للمنتجين الأجانب ….. ولكن قمة المغالطة تكمن في الإيهام بأن الشعب المسكين لم يعد يجد هذا النوع من الزيت الذي هو مفقود منذ أكتوبر 2014 والغريب أن بعض الصحف تلوم الدولة على عدم توريد هذا الصنف من الزيت أي أن المهربين لهم تأثير خطير في الإعلام ….وهدا نكبة وكارثة…
