استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته الخامسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن التحديات الاقتصادية والمالية للحكومة القادمة وفيما يلي نص الحوار:
السيد عبد الرؤف بوشوشة: رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم
جمعية الصداقة لكتبة المحاكم هي عضوة في الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم تحت مجلس أوروبا وتنشط طبق الفصل 242 من مجلة الشغل وتنشط ضمن المرسوم عدد 88 لسنة 2001.
وأريد القول هنا ان القضاة والمحامين عادة عندما يتحدثون في البرامج التلفزية كثيرا ما يشيرون الى الكتبة، فالكتبة هنا هم الحلقة المنسية صلب المنظومة القضائية وفي نفس الوقت لدينا سلاح ذو حدين ويتمثل في اننا نشتغل ضمن السلطة القضائية والمتكونة من قضاة ومحامين وعدول منفذين.
وهنا ظهر الحديث عن موضوع ان كاتب المحكمة اصيح مستقلا وان خطورته تزداد إذا أصبح مستقلا فهنا اريد القول انه عندما كانت هناك حرب ضد الاستقلالية واستقلال القضاء، كنا نحن اول من خاض هذه الحرب لان استقلالية السلطة القضائية هي مفتاح للعدل ولكن اليوم وعند احداث المجلس الأعلى للقضاء اول اقصاء كان لكاتب المحكمة والذي كان مبرمجا ضمن تركيبة المجلس وهو امر خطير لان التركيبة القضائية يجب ان تشمل كل الأصناف من خبراء وعدول منفذين وعذول اشهاد ومحامين…
وفيما يخص الانتدابات، فان انتداب كاتب المحكمة يجب على الأقل ان يكون متحصلا على شهادة تعليم عالي مع تكوين أساسي اذ يجب عند انتداب الشخص الذي سيعمل صلب المنظومة القضائية والذي هو سلك خصوصي راجع بالنظر الى وزارة العدل لإسناد الاعمال المشمولات النصوص بالمجلات القانونية، وسائل انتدابه يجب ان تكون مقننة بقوانين ومؤسسة كتبة المحاكم يجب ان تتطور لأنه عند الحديث عن جودة العدالة فان العدالة تشمل كل الأصناف اذ يجب ان يكون بها القاضي والخبير والعدل المنفذ وعدل الاشهاد والمحامي… وكل هذه الأطراف يجب ان تنشط في اطار مشترك.
والأمر الذي دفعنا الى التوضيح هنا، انه عند الحديث عن أسباب تأخر القضايا تحمّل المسؤولية دائما الى كاتب المحكمة في حين انه العكس فعملنا يوميا وحتى عند النظر في الاحصائيات لدى التفقدية في وزارة العدل نجد لن خدمة الكتابة موجودة يوميا ولكن الكم الهائل الموجود في محكمة تونس مثلا وعدم الرقمنة يجعل الأمور تتأخر فإذا كانت هناك منظومة رقمية فسيكون هناك منظومة فصل سريعة في القضايا.
وعند الحديث هنا عن الرقمنة، فأقول انه حان الوقت الان لرقمنة المحاكم التونسية وهي مسؤولية الجميع فهل من المعقول اليوم تحميل كل المسؤولية لكاتب المحكمة؟ وللتوضيح هنا أؤكد ان كاتب المحكمة لا دخل له في هذه الأشياء فهو ليس قاضيا او قاضي إجراءات لدرجة إعطائه المسؤوليات بل هو يطبق ما جاء في المجلات والنصوص القانونية وأي تجاوز منه يتحمل مسؤوليته وهي مسؤولية موجبة للمحاسبة ونحاسب كل من يخطئ.
وبالنسبة الى موضوع ان القاضي لم يعد يستطيع التحكّم في كاتب المحكمة، فانه هناك امر حكومي عدد 420 لسنة 2018 ينص على ان استقلالية كاتب المحكمة لأنه دائما في جلسة المحكمة هناك قضاء جالس وقضاء واقف ويوجد لسان دفاع وهناك شخص يسمى شاهد على صحة الإجراءات وكاتب المحكمة هنا شاهد شريف على صحة الإجراءات بين لسان الدفاع وبين القاضي وبين المتهم وهذا دوره على الأقل يجب ان يكون مقننا وهنا السلطة القضائية اعتبرت كاتب المحكمة تابعا لها والسلطة التنفيذية تقول انه تابع لها فوجود كاتب المحكمة في حد ذاته سبب الحرب بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وكذلك الامر بالنسبة لوزير العدل و نحنهنا ككتبة المحاكم نتساءل الى أي طرف او صنف ننتمي؟ ونتساءل كذلك كيف يرانا الاخرون؟ فالكل هنا يرانا جسما غريبا عن العدالة.
وأريد الإشارة هنا، الى ان جمعية القضاة التونسيين رفعت قضية ضد الامر عدد 420 وحاربت مع الوزارة وليس معنا ونحن ككتبة المحاكم في محاولة متواصلة لإبراز دورنا والتعريف بنشاطنا حتى تعرف الناس معنى العدالة وتعرف حقوقها وواجباتها ونحن هنا ككتبة المحاكم نساهم في الدور الحيوي لضمان الحقوق والحريات.
وتجدر الإشارة هنا أيضا الى ان الدستور اعفانا كذلك اذ جاء في الفصل 105 وقال ان المحامين هم الشريك الحقيقي في إقامة العدل في حين ان الشريك الحقيقي في إقامة العدل هو كاتب الدولة.
