وأكد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة لاسيما من خلال توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزا أولوية إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية. كما دعا الوزير إلى ضرورة الحفاظ على مساحات التعاون العملي رغم الانقسامات الجيوسياسية خاصة في مجالات المناخ والأمن الغذائي والطاقي والصحة والهجرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي مؤكدا أهمية إشراك الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة التكنولوجية.
واعتبر أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا وتوازنا ونجاعة وذلك من خلال احترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مع ضرورة مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب وإعلاء صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية. ودعا، في ذات السياق، إلى تعزيز دور إفريقيا ودول الجنوب كشركاء في صياغة مستقبل النظام الدولي، مؤكدا مركزية الحوار والوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة
