في إطار تكثيف الجهود لمكافحة الاحتكار والمضاربة، نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، اليوم الأربعاء، حملة رقابية استهدفت مسالك توزيع المياه المعدنية.
وأسفرت الحملة عن حجز 23 ألفا و600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجر جملة بمنطقتي سوسة المدينة وحمام سوسة، بعد ثبوت تعمده إخفاء هذه الكميات وعدم عرضها للبيع، في مخالفة للتشريعات المنظمة للسوق.
وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة، رياض القاسمي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة في حق المخالف، مع إعادة ضخ الكميات المحجوزة في السوق لضمان تزويد المواطنين والحد من أي اضطرابات في التوزيع.
وأوضح القاسمي أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستواصل حملاتها المشتركة مع مختلف الأجهزة الأمنية لتشمل كافة مسالك التوزيع، بهدف التصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات التي من شأنها الإخلال بانتظام السوق أو الإضرار بحقوق المستهلك.
وتأتي هذه العمليات في ظل تشديد السلطات الرقابة على المواد الأساسية والمنتجات واسعة الاستهلاك، خاصة خلال فترة ارتفاع الطلب، لضمان وفرة المنتجات والتصدي لكل محاولات الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة.
